عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسةً في المجلس النّيابي، برئاسة النّائب فادي علامة وحضور وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي وفريق عمل من وزارة الخارجية والمغتربين والنّواب الأعضاء.
وأشار علامة بعد الجلسة، إلى أنّ "حوارًا مسؤولًا وصريحًا جرى بين أعضاء اللّجنة والوزير، في ظلّ الظروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها البلد والمنطقة ككل. وأطلعنا رجّي على نتائج الاتصالات الأخيرة، والجهود المبذولة لصون أمن لبنان واستقراره"، مؤكّدًا أنّ "اللّجنة أكّدت حرصها على كلّ مسعى يحمي سيادة لبنان ومصالحه في المحافل العربيّة والدّوليّة".
ولفت إلى أنّ "الموضوع الّذي دار نقاش حوله، هو موضوع "اليونيفيل" والقرار الأممي 1701، خصوصًا أنّه مع نهاية العام وبموجب القرار 2790، ينتهي دور هذه القوّة، وتبدأ عمليّة الانسحاب مع بداية العام 2027، ممّا قد يخلق نوعًا من الفراغ في الجنوب اللبناني".
وأوضح علامة أنّ "الوزير وضعنا في الأجواء الّتي تحصل والتحضيرات الّتي حصلت في السّابق لتجنّب هذا المسار، والضغط الحاصل على لبنان اليوم، والحلول الّتي يتمّ درسها حاليًّا، وننتظر المفاوضات لنعرف ما هو مسارها"، مبيّنًا أنّ "تركيزنا كان أنّنا بذلنا كلجنة جهدًا وكنّواب، حيث وقّع 86 نائبًا على عريضة قُدّمت إلى الأمم المتحدة، تتلّعق بضرورة التمديد لليونيفيل. لكن يبدو أنّ الأمور تسير بالمسار الّذي لا نتوقّعه، إذ أن هناك قرارًا بعدم التجديد لليونيفيل".
وأضاف: "في الأسابيع المقبلة، هناك مفاوضات ستحصل، هناك نوع من الحلول غير الواضحة بصراحة"، مشيرًا إلى "أنّنا اتفقنا أن نتابع النّقاش في هذا المجال. وما يعنينا أن يكون هناك قوّة تحت غطاء أممي لنحمي اللّبنانيّين".
وأفاد علامة بأنّه "كان هناك نقاش أيضًا حول الوضع الإنساني للنّازحين اللّبنانيّين والقرى الّتي يتمّ تدميرها تدميرًا ممنهجًا، والجهود المنصبّة حاليًّا لنساعد اللّبنانيّين أن يعودوا إلى مناطقهم"، وذكر أنّه "كان هناك أيضًا كلام عن اتفاق الإطار، والسّيناريوهات المحتملة في حال تمّ الانسحاب، إلّا أنّنا لم نحصل على إجابات واضحة. ووَعد الوزير أن يتابع مع الحكومة اللبنانية، وأن يضعنا بصورة وطبيعة التحرّكات الّتي ممكن ان تحصل".
